Untitled Document

نقيب المحامين في حوار مع (التيار)

عرض المادة


زيارتنا إلى الجزيرة إسلانج تؤكد وقوفنا مع النيابة في تطبيق القانون بالطريق الصحيح
* نعدّ ما حدث تفلتا في عدد محدود من منسوبي الشرطة ولا يمثل رأي المؤسسة
ما حدث للمحاميين فيه مخالفة للقانون ويشكِّل جريمة
كشف نقيب المحامين الطيب هارون عن زيارة يقوم بها خلال الأسبوع القادم إلى مدينة زالنجي؛ لمتابعة إجراءات الدعوى ضد منظمة العفو الدولية بشأن البيان الذي أصدرته عن استخدام الحكومة السودانية سلاحا كيميائيا في مواجهة الحركات المسلحة، وتأثيرها سلبا على المواطنين، والحياة البرية في المنطقة، فيما أماط اللثام عن زيارته رفقة وفد رفيع من النقابة إلى منطقة الجزيرة إسلانج؛ للوقوف على ملابسسات الاعتداء على المحاميين..

*ماذا تم بشأن المحاميين المعتدى عليهما؟.
قمنا أمس (الأربعاء) بزيارة إلى وكيل نيابة الريف الشمالي في منطقة الجزيرة إسلانج؛ للوقوفف على ملابسات الاعتداء على المحاميين- عيشة محمود عبد العزير، وزميلها عبد المنعم حسن صالح؛ بغرض تحديد موقفنا الواضح في النقابة، والتي تقف مع النيابة للدفاع عن مبدأ سيادة حكم القانون، وتقديم الشكر إلى وكيل النيابة الذي سعى بالذهاب رفقة المحاميين إلى قسم الشرطة؛ لأحقية المحاميين في الاطلاع على يومية التحري؛ باعتبارهما يمثلان الحق الخاص لأولياء الدم، وكان بصحبتهم شقيق المرحوم، وهذا ما يؤكد أنهما يمثلان الحق الخاص لأولياء الدم.
وأكدنا بزيارتنا إلى وكيل النيابة وقوفنا مع النيابة في تطبيق القانون بالطريق الصحيح، ونعدّ ما حدث تفلتا في عدد محدود من منسوبي الشرطة، ولا يمثل رأي المؤسسة، ونحن نعلم أن أجهزة الشرطة السودانية راسخة، ولها دور كبير في بسط الأمن، وإنفاذ القانون، والتزامها به، ولا يمكن أن تخترق القانون؛ لذلك تقدمنا بشكوى إلى آلية الشرطة؛ لتضع الأمور في نصابها الصحيح.
* ما هي الخطوات التي تم اتخاذها من قبل النقابة؟.
سوف نجتمع مع وزير العدل، والمدعي العام، وكذلك مدير عام الشرطة؛ لمناقشة كيفية التعامل بين أجهزة الشرطة، والمحامين، إضافة إلى العمل على تحديث المنشور السابق الخاص بالتعامل مع المحامين لدى حضورهم إلى أقسام الشرطة؛ لعلمنا التام أن الأجهزة تتكامل أدوارها في خدمة العدالة، وإنفاذ القانون، وبسط الأمن، ومن باب الحرص، والمصلحة العامة لا نتحرك بعصبية، لكن نتحرك لإرساء دعائم العدل في بلادنا، وأن تكون الأجهزة العدلية كافة تعمل بوتيرة واحدة، لا خلافات بينها تعكر صفوها حتى لا يؤثر ذلك على سير العدالة.
* هل اكتفى المحاميان المعتدى عليهما برفع شكوى إلى النيابة؟
دفعا بعريضة إلى النيابة المختصة- وهذا حقهما الخاص- نحن في النقابة ليس لدينا مانع في ذلك؛ لأن ما حدث فيه مخالفة للقانون، ويشكل جريمة، ولا يجوز لأي وكيل نيابة أو ضابط شرطة أو شرطي أو قاضِ أن يقوم بطرد محامِ أثناء تأدية واجبه، وأشير إلى أن المحاميين المعتدى عليهما يمثلان جزءا من هيئة الاتهام، وكذلك الشرطة، وأتعجب أن يتم طردهما من قبلها، وكان يفترض أن يتم الترحيب بهما، وليس التنكيل، والإساءة.
*النقابة أعلنت عن مؤتمر اتحاد المحامين العرب بالخرطوم في فبراير ماذا تم بشأن ذلك؟.
حدث تأخير بسيط في زمن انعقاد المؤتمر بطلب من المكتب الدائم بتأجيله حتى شهر مايو، ولا مانع لدينا ما دام سوف يعقد في هذا العام قبل انتهائه، وقبل انعقاذ المؤتمر سوف يحضر وفد من اتحاد المحامين العرب ممثلا للجنة التحضيرية لحضور اجتماع في شهر يناير القادم للتنسيق والإعداد للمؤتمر، وأيضا تنظم دورة تسمى دورة تكوينية عن قوانين التحكيم وبعض القوانين الأخرى المتعلقة بالتجارة الدولية في الخرطوم، يقوم بتقديمها أساتذة خبراء، وكذلك قيام دورات تدريبية في كل من الخرطوم وبورتسودان، وود مدني، ويتزامن ذلك مع قيام ورشة لنقابة المحامين حول العون القانوني في السودان، بعنوان التجربة والتحديات، بمشاركة خبراء أجانب لمدة ثلاثة أيام، تعقبها ندوة حول المحكمة الجنائية الدولية، بعنوان المحكمة الجنائية ضد أفريقيا.
*قضية المحامي معاوية خضر الذي قامت لجنة قبول المحامين بإغلاق مكتبه إلا إن الاستئناف أصدرت قرارا نهائيا لا يقبل التظلم؟.
في محامين يمثلون لجنة قبول المحامين قامت بتقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف، وما أشارت إليه الاستئناف في قرارها الصادر بأنه طعن نهائي لا يقبل التظلم هذا ليس صحيحا؛ لأن القرار النهائي لا بد أن يستوفي طرق التظلم المعروفة في المحكمة العليا في مرحلتي العطن والمراجعة، وأن يكون قرارا نهائيا من قاض واحد فهذا يخالف القانون، ويخالف مبادئ المحاكمة العادلة.
*موقف النقابة حول المزاعم التي أطلقتها منظمة العفو الدولية في حق الحكومة السودانية في استخدامها أسلحة كيمائية في مناطق بدارفور".
قمنا في النقابة بمقضاة منظمة العفو الدولية نيابة عن مواطني مدينة زالنجي، وجبل مرة؛ لتضررهما من المزاعم التي تسببت في تفاقم الحظر الاقتصادي على السودان؛ مما زاد الأمر سوءا وضررا للمواطنين، بالإضافة إلى نفي منظمة اليوناميد تسجيل أية حالات إصابة بالكيمائي في المراكز الصحية، بالرغم من عدد جنودها المقدر بـ (20) ألف جندي في المنطقة، أو أية إصابات للحياة البرية، وسوف أقوم زيارة إلى مدينة زالنجي في الأسبوع القادم؛ للوقوف على إجراءات الدعوى، واستلام نسخة توقيعات قام بجمعها المواطنون سلمت إلى والي الولاية.
*أسباب نقل لجان شكاوى وقبول المحامين من مباني السلطة القضائية إلى دار المحامين؟.
أسباب النقل تعود إلى أن مباني تخص القضائية يجري تنفيذها؛ لذلك قامت بإخلاء كل المكاتب الخاصة بها، وباللجان المختلفة لفترة مؤقتة، وقامت القضائية والنقابة باستئجار مكاتب في مول الواحة بالخرطوم إلا إن ارتفاع الإيجار أدى إلى نقل اللجان الخاصة بالمحامين إلى الدار.

   طباعة 
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
3 + 4 = أدخل الكود
روابط ذات صلة
روابط ذات صلة
المادة السابقة
المواد المتشابهة المادة التالية