Untitled Document

مواطن يصرخ .. هؤلاء ظلموني ..!

عرض المادة


حضر لمبانى صحيفة (التيار) أحد المواطنين يحكى قصته وتعرضه لظلم واضح حسب اعتقاده ، وعضد ذلك بكل المستندات التى يحملها بالرغم من أنه لجأ لكل الجهات المعنية دون أن يجد الإنصاف ليقف حائراً ما بين حقه المسلوب والبحث عن الجهة التى تقتلعه له .. سأورد لكم قصته بكل تفاصيلها:

الخرطوم : حمد سليمان الخضر
ضائقة اقتصادية
بداية القصة تعود لتعاونه مع المتهمة بعد أن وثق فيه، يقول معاذ صديق: "كنت أعمل بالقرب من مقر شركة الشهيد فلورس لصاحبتها تهاني عثمان وداعة وبحكم جيرتنا في العمل ولما رأيته منها من أخلاق حميدة وعطف على الفقراء والمساكين والتبرع للمساجد والسجون وتوزيع وجبه الإفطار في رمضان حيث كنت أشاركها التوزيع أيقنت بصدقها لان التدين يغلب على شخصها، وخلال فترة محددة مرت بها ضائقة اقتصادية حرجة وكانت لدى عربة ماركة (داماس2010م) طلبت منى شراءها لكى تساعدها للخروج من الضائقة وكان ذلك في شهر يونيو الماضى وبحكم معرفتي اللصيقة بها لم أتردد لحظة لفك ضائقتها ومساعدتها وبالفعل قمت ببيع العربة لها بيعا آجلا على أن يتم تسديد المبلغ في وقت لاحق وتم التوقيع على شيك فيه المبلغ وفور استلامها للعربة قامت هى الاخرى ببيعها لآخر حتى تستفيد من المبلغ".
شيك مرتد
تابع محدثى بالقول: "مرت الأيام حتى الوقت المحدد لصرف الشيكات في شهر يوليو واغسطس ولكننى فوجئت بعد ذهابى للصرف بإن الحساب مغلق وهناك عدم تطابق للتوقيعات وأصبح الشيك مرتدا، وبعد كشفي للخديعة ذهبت للقضاء ودونت بلاغاً ضد المتهمة بـ (وكالة نيابة بحري المدينة) وحرر وكيل النيابة العامة أمر قبض ضد المتهمة ولكن بعد استلامي لأمر القبض تفاجأت بإختفاء المتهمة ولم أعثر عليها بعد إغلاقها للشركة والمنزل والهاتف ولا أدرى ما هى الجهة التي أبلغت المتهمة بأمر القبض الصادر ضدها".
موافقة النيابة الأعلى بعد رفض العامة
يواصل المواطن حديثه قائلا :"بعد شهر من تلك الواقعة حضر زوجها حيث كان مسافراً وذهبت إليه لأجل إجراء التسوية في الامر ووعد بحل المشكلة ولكن بعد اتصالي المتكرر به أنكر معرفته مكان زوجته، فقلت له: زوجتك ما عارف مكانها وين؟ ما جعلنى أتقدم بطلب للنيابة لكى يتم إضافته للبلاغ السابق كمتهم ثانٍ لأن اسمه ظهر في إحدى الشيكات المرتدة فرفض وكيل النيابة العامة إضافته كمتهم بحجة أنه تابع لشرطة مرور التشريفة الرئاسية بالقصر الجمهورى وبعد رفضه ذهبت إلى النيابة العليا وقمت بتقديم طلب لإضافته كمتهم ثانٍ وبالفعل وافق وكيل النيابة الأعلى على ذلك وبدأت إجراءات القبض عليه بإرسال خطاب للوحدة التى يعمل بها وتم تخييره من قبل وحدته خلال مدة (48) ساعة لتسوية الامر أو تسليم نفسه ولكن كل هذه الخيارات لم ينفذ أحدها".
تهديد بالقتل
تابع محدثى قصته بالقول :"بعد ابلاغ المتهم (ع.أ) من قبل وحدته قابلنى أمام شاهدين هددنى بقوله: انا لو فقدت وظيفتي بديك طلقة، وقمت بفتح بلاغ فيه وحفظته، وتابع حديثه: في خطاب النيابة الثانى للوحدة وجدنا المتهم تقدم باستئناف للنيابة عبر محاميه قبل إلقاء القبض عليه حيث تم رفض استئنافه من قبل النيابة العامة والنيابة الاعلى ، وبعد عجزى وبكافة الطرق تنفيذ أوامر القبض عليه تقدمت بشكوى لكل من وزير الداخلية ونسخة منها لكل من المدعى العام ومدير عام الشرطة ومدير آلية الشرطة ودائرة الشؤون القانونية والقصر الجمهورى ولكنهم رفضوا استلام الخطاب بحجة أن الشخص لا يتبع لهم ويتبع لوزارة الداخلية مع أنه يعمل في التشريفة رئاسة الجمهورية قسم المرور، لكن الشرطة الآلية وحدها كان ردها إيجابيا بقولهم: سنقوم بإجراء بعض الاجراءات تجاه الامر...وتابع المواطن حديثه: بقية المؤسسات التى خاطبتها لم أجد منهم أى رد تجاه الامر ، مع أن وزارة الداخلية قامت بالتحرى معى بواسطة عميد بشؤون القوة ولكن منذ أكثر من شهر لم أجد ردا من قبل وزارة الداخلية في هذا الأمر".
مخاطبة مرة أخرى.
تابع محدثي بالقول: "مرة أخرى ذهبت للنيابة حيث تم تحرير طلب لمدير الشرطة الأمنية الخرطوم الرئاسة، بواسطة مدير الشرطة الأمنية بحرى بتاريخ 15/12/2016م بنمرة/و ع/ن ب م/ عمومي لتسليم المتهم لتكملة الإجراءات بغرض التحرى والبلاغ تحت المادة(179) من القانون الجنائي لسنة 1991م ، وبعد فترة لم نجد ردا من قبل الامنية وذهبت لسؤالهم عن نتيجة الخطاب قالوا لي : نحن لم نتسلم خطابا، ليتم تحرير طلب أخر من قبل النيابة للشرطة الامنية بتاريخ 26/12/2016م بنمرة/و ع/ن ب م/عمومى ولم يتم الرد.
معاذ صديق، الذي وصل إلى مقر الصحيفة محملاً بالمستندات، لجأ إلى الإعلام لرفع مظلمته إلى الجهات المسؤولة.

   طباعة 
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
5 + 7 = أدخل الكود
روابط ذات صلة
روابط ذات صلة
المادة السابقة
المواد المتشابهة المادة التالية