Untitled Document

صفحة التيار الزراعي تستنطق عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان القومي عن مشروع الجزيرة

عرض المادة

شدد عضو المجلس الوطني باللجنة الزراعية بالجزيرة مضوي الشيخ حمدان على ضرورة أعادة هيكلة أدارات المشروع وطالب الشيخ من الوالي إيلا بأن يبذل كل جهده لاستكمال نهضة المشروع واستنكر مضوي الحديث عن انهيار المشروع ،أكد أن الميزانية التي وضعتها المالية لاتكفي حاجة المشروع

التيار الزراعي أجرت معه حواراً وخرجت بالتالي.

حوار: حفيظة جمعة

هناك إتجاه لتحويل أراضٍ زراعية بالمشروع للاستثمارلشركات أجنبية؟

هي ليست قضية توزيع أراضي المشروع لشركات أستثمارية بل الهدف هو الصناعات التحويلية للمحاصيل الإنتاجية فى مشروع الجزيرة وأيضاً على مستوى المشاريع الأربعة بالسودان لأن أحياناً يكون الإنتاج كتيراً جداً من المحاصيل فترة من الفترات بكميات كبيرة وضخمة ويجب المحافظة عليه وعلى سعر المحصول حتى لا يتعرض للتلف لذلك لابد من الصناعات التحويلية في الزيوت والمحاصيل البستانية والحبوب وغيرها وهذا قد يساعد الدولة في النقد الأجنبي لكل المنتجات التي تحظى بها المشاريع فى السودان بصفة عامة

هل يوجد امل لنهوض مشروع الجزيرة بعد ايلا؟

يوجد أمل لنهوض المشروع وأنا شخصياً ضد الأشخاص الذين يتحدثون عن انهيار المشروع وماهو الانهيارهل هو باقي مباني وسرايات ومكاتب وغيرها نحن نقيس لمستوى المزارع اليوم مختلف تماماً عن العهودالسابقة ويمكن بدخول أيلا وتوجهيات رئيس الجمهورية بأن الولاية تكون شريكاً في أدارة المشروع حتى لو ذهب إيلا سوف يأتي إيلا آخر وسيكون متواجداً بقرارات من رئيس الجمهورية بأنه الرئيس المناوب لأن سابقاً كانت غير موجودة وكان مجلس إدارة مشروع الجزيرة وزير الزراعة الاتحادي ووزير الزراعة الولائي يكون عضواً وأحياناً كثيرة لم يكن له وجود ، فكون يصبح رئيساً مناوباً ووالي ولاية الجزيرة بمجلس الإدارة أعتبر هذا تقدماً ، بجانب ذلك بتوجيهات الرئيس تم استكمال الحلقة المفقودة فى مجلس الإدارة بتعيين المزارعين باعتبارهم لديهم خبرة كثيرة عن العمل الزراعي وأنا في تقديري زيارة رئيس الجمهورية لمهرجان التسوق الأول والثاني وعد بأن المشروع سيعود عشرة أضعاف ما كان عليه وأعتقد بدأت منذ الآن ففي ميزانية 2017 التي أجيزت بالمجلس الوطني كانت تصب اهتمامها للمشاريع المروية والبنيات التحتية وتأهيلها من قنوات ري وغيرها ، صحيح هناك بعض الملاحظات للجانب الإداري وهيكل المشروع لابد أن يكتمل لأنه كبير إدارته تحتاج لإعادة هيكلة التي بدأت بتعيين المحافظ إلى أن يتم تعيين مدراء زراعيين في أقسام مختلفة ، فكانت مسألة الإدارة محكومة بقانون المزارع أن لايهدر المياه ولايزرع أي محصول وقد يتعرض لغرامة هناك أشياء عدة يحكمها القانون إذا تم إعادتها قد تؤدي بالمشروع للنهوض .

ما تعليقك بتعيين وزير زراعة للمشروع مؤخراً هل يسبب ارتباكاً في الإدارة؟

هذا المشروع قومي وهو يختلف عن بقية المشاريع الولائية ذات الأيلولة للولايات المعنية فإن وجود وزير الزراعة الآن مع المشروع قد يكون في عمل تنسيقي بينهم ولايوجد تضارب في شيء لأن مشروع الجزيرة كيان قائم بذاته لديه محافظ معين بأجهزته قرار من رئيس الجمهورية لا أعتقد أن هناك سبباً لكي لايتفق الوزير مع المحافظ فالعمل المشترك يقود إلى النجاح

بعض المزارعين يشكون من تقصيرات لإدارة الري و الزراعة ماهو تعليقك؟

إذا عدنا للعهد السابق كان المشروع لديه إدارات في القسم التفتيش ومناطق الري ويتواجد فكل مكتب ثلاثة مفتشين وباش مفتش أول ومفتش ثانٍ ومرشد زراعي فعلا أصبح المزارع يشكو قلة أعداد المرشدين فأصبح المكتب لديه مفتش واحد لذلك الترتيب جارٍ للعمل الإداري وإعادة هيكلة كل المكاتب وأن يكون في كل مكتب أو قسم أكثر من مفتش أو مرشد مع وجود مهندس ري على جميع مناطق الري ، صحيح المنظومة المتوفرة الآن هي أقل عدداً مما كانت عليه في الفترة السابقة لكن الهيكلة القادمة سوف تقوم بإعادة وقاية النباتات وأيضاً الإرشاد ، قد تبقى مسألة السكن أين ولكن سوف يحل كل شيء في النهاية

مشكلة العطش ومازالت ؟

لن نقل مازالت توجد إشكالية في الري خاصة في المناطق الطرفية والأقسام الطرفية والري كثف جهوده في ديسمبر على المناطق التي كانت تعاني العطش ولا نقول مشكلة الري حلت بل تحتاج لبذل جهد كبير وتوفير آليات كثيرة ويحتاج الري أن يتعاون مع الشركات الكبرى التي تعمل و بهذه الطريقة سوف نجتاز مرحلة الخطر 90% لاتوجد مشكلة عطش وهناك بعض المناطق تحتاج لزيادة منسوب المياه تبقى الإشكالية في عملية الحفظ وسعة التخزين للقنوات لأنها تحتاج لإعادة تأهيل حتى تستطيع أن تستوعب كل المساحات فالمزارع الآن بحكم قانون 2005 أن يختار مايريد زراعته لابد من وجود دورة زراعية معروفة لأن معظم المزارعين يستهدفون زراعة كل المحاصيل وهي بذاتها مشكلة لكمية المياه المهدرة استهدف زراعة القمح بالمشروع 500 ألف فدان، الآن المزروع تجاوز 400 ألف فدان وذلك بدخول محاصيل شتوية أخرى مثل الكبكبي والعدسية وهي غير محسوبة وتحتاج لكميات هائلة من المياه على وزارة الري أن تكثف من جهودها وأن تزيد من الآليات العاملة في المشروع وأيضاً الشركات التي تهتم بعملية الري أن تأخذ حقها أولاً بأول حتى تشتغل ، حقيقة نحتاج لإعادة نظر في الري حتى يؤدي غرضه إذا لم يوجد ري لاتوجد زراعة

هل خروج المساحات الزراعية من العروة الشتوية تؤثر في عملية الإنتاج ؟

إذا المستهدف من المساحات الزراعية تم زراعته ولم تصله المياه بالتأكيد يؤثر فالنسبة ضعيفة بعض المحاصيل أخذت السقية الأولى حتى الرابعة عدم توفر الري في المساحات يؤثر في عملية الإنتاج ونحن على أمل أن يكون في زيادة توسع في الإنتاجية للمحاصيل لتعويض الفاقد للمساحات التي خرجت

كهرباء المشاريع؟

في مؤازنة 2017 م بالمجلس تم تخصيص مائة مليون لكهرباء المشاريع المروية صحيح قد لاتكفي حاجتها فالعام السابق أيضاً مائة مليون وتم العمل بها وقطعت شوطاً طويلاً بالتأكيد هذه المشاريع إذا اكملت بها الكهرباء ودخلت دائرة الإنتاج لها أثر كبير جداً لأن بها محاصيل بستانية دائمة وهذه المشاريع معظمها على النيل وتعتبر هامة جداً وأتمنى من أخونا الوالي أن يشد حيلو ويقف عليها حتى تدخل دائرة الإنتاج وتسهم فى مردودنا على المستوى القومي والولائي

االتسوق يسبب أرقاً للمزارعين والتجارتعليقك ؟

دعني أضرب مثلاً إذا أنت أنتجت يبقي السؤال إلى أين تذهب بهذا الإنتاج ؟هذا هوالمحك لذلك لابد من التوجه للصناعات التحويلية لأنها تستوعب الإنتاج الوافر الذي لم تشتريه الدولة يذهب للمصانع ويتحول للمنتجات للمستهلك وهي من المتطلبات التي تحل المشاكل للمزارعين وتجعل المزارع يزرع محصوله وهو يدري إلي أين يذهب محصوله الآن سعر القمح 400 جنيه وكان في السنوات الماضية كان أقل من ذلك فكان مجزياً يغطي حاجة المزارع أم الآن في ارتفاع في تكاليف الإنتاج والأسعار بالتالي نحن تحدثنا في المجلس التشريعي أن يزيد سعرالتركيز لمحصول القمح حتى لايتضرر المزارع ونحن بالتالي نخسر المزارع نفسه لأن الزراعة مصدر دخله ومن الحاجات الهامة تسويق المحاصيل أصبح دخول الشركات الكبرى والمصانع لرفع أسعار القطن الذي وصل سعر البالة 1300، 1500وسعرالتمويل 350 جنيه وهذا الفارق كبير فإذا تم اكتمال بنيان المصانع مثل المحالج هذا الأمر يجعل المزارع يطمئن على محصوله

ميزانية 2017م التي وضعتها وزارة المالية هل تكفي حاجة المشروع ؟

بالتأكيد لاتكفي حاجة المشروع رغم أن وزارة المالية والبنك الزراعي بالتحديد عند حدوث أية إشكالية يقومون بحلها على مستوى الوزارة والبنك وهذا المبلغ المخصص لايفي ولايستطيع أن يكمل العمليات المطلوبة خلال العام ولكن إذا تمت زيادة المبالغ كل عام للمحاصيل المروية المرصودة قد يؤدى إلى اكتمال الحلقة

الجمعيات الإنتاجية؟

تم تكوين كل الجمعيات القاعدية والنوعية وأقسامها وأنا أعتبر اكتمال الأقسام واحدة من بدايات العافية وهي تكونت بنسبة 90% من الأقسام ويوجد بها حراك وتنافس بالرغم إنها مسؤولية خدمية غير مطلبية على المستوى القاعدي والقومي وأساس عمل الجمعيات الجمعية القاعدية

افتقاد المهندس الزراعي ؟

من المفترض أن يتواجد في كل مكتب مهندس أو إثنان وتتوفر لهم وسائل الحركة المريحة والإمكانيات لكي يشكلوا حضوراً للمكتب المعني لابد أن يعود التثقيف الزراعي والإرشاد للمزارع ليعرف ماذا يزرع وماهي كمية المياه التي يريدها وكل المتطلبات تحتاجها الزراعة

   طباعة 
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
8 + 2 = أدخل الكود
روابط ذات صلة
روابط ذات صلة
المادة السابقة
المواد المتشابهة المادة التالية