Untitled Document

المطيع.. هل ينحني للعاصفة؟!

عرض المادة


تقرير: بهاء الدين عيسى
كشفت مصادر مطلعة عن قرار مرتقب بإعفاء مدير الإدارة العامة للحج والعمرة المطيع محمد أحمد السيد من منصبه، وتعيين البرفيسور محمد البشير عبد الهادي خلفاً له، هو خبر هزّ الأسافير، والمواقع الإلكترونية، التي ناقشت باستضافة فشل هيئة الحج والعمرة خلال المواسم الماضية.
ورجحت ذات المصادر صدور القرار مطلع الأسبوع المقبل عقب المشاورات الجارية على مستويات عليا في الدولة. وتشير "التيار" إلى أن عبد الهادي تولى ملف الهيئة العامة للحج إبان تولي د. عصام أحمد البشير وزارة الإرشاد والأوقاف؛ وشهدت فترة عمله نهضة كبيرة في المنشآت، بينها بناء مقر الحج والعمرة الحالي، ومجمع القبلة الشهير في شارع المطار بالخرطوم، كما تم تجديد وصيانة الأوقاف السودانية في المملكة العربية السعودية، وحصرها، غير أن وزير الأوقاف- وقتها- أزهري التجاني أعفاه من منصبه، وقد شهدت فترة ولايته تعيين أربعة آخرين في هيئة الحج والعمرة. ويتولى بشير- حالياً- منصب نائب رئيس مجلس الشورى القومي في حزب المؤتمر الوطني، وعميد عمادة البحث العلمي جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
خفايا وأسرار
البرلماني عمر دياب ما زال متمسكاً بالقرائن التي يملكها، التي تشير إلى وجود شبهة تجاوزات في موسم الحج الماضي، التي أقرّ بها المطيع- نفسه- الذي جاء إلى البرلمان وهو يحمل دفوعات غير مقنعة- حسب قوله، وتابع "حاليا تقرير إدانة مدير هيئة الحج والعمرة تم تسليمه إلى رئيس البرلمان؛ للدفع به إلى الجهات العليا في الدولة، بينها مجلس الوزراء؛ للبت فيه"، ولوح دياب بالاستقالة من مقعده في البرلمان حال عجزت الجهات التنفيذية عن حسم الخلل في هيئة الحج والعمرة.
وعن عدم حضور المدير العام لهيئة الحج والعمرة إلى المناظرة التي كان مقررا لها في برنامج (حتى تكتمل الصورة) على شاشة النيل الأزرق الأسبوع الماضي، يقول دياب: "90 في المئة كان المطيع سيحضر إلى الحلقة، لكن هنالك جهات سعت إلى وضع العراقيل أمامي؛ لعدم المشاركة في الحلقة، لكني فاجأت مقدم البرنامج الطاهر حسن التوم، وحضرت الساعة الثامنة رغم أن مواعيدي الثامنة والنصف، لكن- للأسف- مقدم البرنامج لم يكن محايداً لأنه كتب على صفحته الشخصية بالفيس بوك "أن النائب البرلماني– يقصد شخصي- وهو الأمر الذي لم يحدث والعكس هو الصحيح؛ لأن المطيع هو الذي هرب".
وأكدت مصادر مأذونة لـ (التيار) أن حديث المدير العام للهيئة العامة للجح والعمرة، ونفيه عدم وجود دستوريين ضمن البعثة عارٍ عن الصحة؛ لأن معتمد رئاسة في إحدى الولايات الشرقية كان موفدا ضمن بعثة الحج، ووزيرة شؤون اجتماعية في ولاية وسطية- أيضاً- رافقت البعثة.
(مد اللسان) للقرارات العليا
الإدارة العامة للحج والعمرة تخصصت تخصصا نادرا في التملص من القرارات الرئاسية، وتفريغها من مضمونها، و(مد اللسان) للجميع؛ فهي لم تنفذ قرارات رئيس الجمهورية بحل الهيئة، وسط صمت مريب، في ظل عدم وجود آلية لمتابعة القرارات العليا للدولة، وهو ما يعد تحدياً كبيراً- ربما- يتحقق في عهد وزير رئاسة الجمهورية الذي سيخلف الراحل صلاح ونسي.
شهادة ديوان المراجعة القومي
وقطعت مصادر متطابقة لـ (التيار) بعدم تنفيذ إدارة الحج والعمرة قرارات الرئيس من واقع شهادة ديوان المراجعة القومي، وننقل نصها.. تنبيه ديوان المراجعة القومي.. لوزير الإرشاد والأوقاف.. (السيد/ وزير الإرشاد والأوقاف.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الموضوع/ ملاحظات المراجعة عن حسابات الهيئة العامة للحج والعمرة.. إشارة إلى اجتماعنا بالمجلس الوطني، بحضور سيادتكم، تم عرض بعض الملاحظات عن أداء الهيئة للأعوام 2012-2013م، وحسب طلبكم نورد أهم ملاحظات المراجعة.. تم إلغاء أمر تأسيس الهيئة منذ يناير 2012م، ويتم تحويلها إلى إدارة من إدارات وزارة الإرشاد والأوقاف.. لم يتم تنفيذ ذلك القرار حتى تاريخه.. ظلت الهيئة تمارس عملها دون شخصية اعتبارية، أو سند قانوني تعمل بموجبه.. بالرغم من ذلك قدمت الإدارة حسابات عن العام 2012م، وتمت مراجعتها، وقدمت حسابات عن العام 2013م- وحاليا- تحت المراجعة.
إخفاقات تتجدد سنوياً
الشاهد أن إخفاقات بعثة الحج والعمرة ظلت تتجدد كل عام، الإخفاقات بذات المستوى بل أسوأ؛ لأن ذات الشخوص هم الذين يديرون الملف، والجميع يعلم أن من صنع الأزمة لا يمكن أن يكون جزءا من الحل، وعقب حادثة تدافع منى كانت كل السفارات وسلطات الحج من أغلب الدول حضورا إلا السودان، وأبرز إخفاقات بعثة الحج السودانية كان في إدارة ملف المفقودين في تدافع مشعر منى الشهير، وقد لا يعلم الكثيرون أن هناك حجاجا سودانيين ما زالوا مفقودين حتى هذه اللحظة، والبعثة عادت كلها إلى البلاد، ولم يبق أحد؛ ليتابع مع ذوي المفقودين.
إهمال مريع
وحسب ما روت مصادر موثوق بها لـ (التيار)- فقد بدأ الإهمال للحجاج السودانيين المفقودين منذ اليوم الأول؛ حيث لم تسارع البعثة إلى منطقة الحدث، وظلت ترابط في مقرها بمكة، في منطقة مخطط البنك، والسلطة الدبلوماسية ممثلة في القنصلية العامة بجدة ظلت تراقب من بعيد عبر الهاتف، وقد تركت كل أمر البحث لإدارة الحج والعمرة، التي شكلت بعد تأخير شديد غرفة طوارئ، والقنصلية والسفارة السودانية غائبتان تماماً، ولم تسألا حتى عن حجاج الداخل، الذين هم تحت مسؤوليتهما المباشرة، والحجاج كلهم تحت مسؤوليتهما؛ لأنهم رعايا سودانيين في بلد آخر، وبعض الذين اتصلوا بالسفير، والقنصل العام بجدة؛ للسؤال عن ذويهم المفقودين، قالوا: كانت إجابتهم واحدة «ماذا نفعل لكم؟».
تضليل الرأي العام
والموجع كما صدعت مصادر تحدثت إلى (التيار) أن إدارة المطيع اجتهدت هذا العام في أن تنسب لنفسها إنجاز حجاج الولاية الشمالية، الذين أـخلوا معسكرهم ليكون مستشفى ميدانياً بعد حادثة التدافع، وساعدوا السعوديين في نقل الجثث، وستروا الحجاج الموتى بإحراماتهم، وهذا إنجاز لحجاج الشمالية، ولا علاقة لبعثة الحج السودانية به، وقد تأخرت إدارة الحج والعمرة كذلك جدا في إعلان المتوفين والمفقودين من السودانيين، وكان الإعلان ناقصا كذلك؛ لأن هناك حجاج داخل، وحجاج فرادى، ومتخلفي عمرة، وغيرهم، ولم تحصي البعثة إلا حجاج القطاعات، والمؤسسات، وحجاج الخدمات الخاصة، وكل المذكورين أعلاه تحت مسؤوليتها، خاصة حجاج الفرادى؛ لأن السفارة السعودية- التي يكرمونها كل عام- هي التي منحتهم التأشيرة، ويستقبلهم مكتب الوكلاء الموحد في المنافذ البحرية والجوية، ويأخذ من كل حاج 1029 ريالا، مقابل خدمات الترحيل والمخيمات في منى وعرفات، ومخيماتهم معروفة باسم (فرادى ساحل البحر)، ومع ذلك تجاهلتهم البعثة تماماً؛ ما يؤكد قصورها الباين في معرفة (المفقودين)، والمتوفين من حجاجها- الذين عيّنت لهم "الأمراء"، خلاف تضارب الأرقام في عدد الحجاج الذين ماتوا، وقد بدأت المرة الأولى عند حادث سقوط الرافعة، ثم تتالت الأرقام المرتبكة بعد واقعة التدافع.
تضارب وتشويش
وهكذا ظل ذوو الحجاج المفقودين في دوامة من التضارب والتشويش، ختمته البعثة بأن عادت إلى السودان، وتركت ذوي الحجاج المفقودين والمتوفين يواجهون مصيرهم مع السلطات السعودية، ولم تفلح إدارة الحج والعمرة في إدارة خلافاتها مع المنسق المقيم السابق عصام خلف الله، الذي رفض أن يسلم خلفه أحمد سر الختم، وظل الحجاج وغيرهم بين منسق مقيم يرفض التسليم، ومنسق مقيم لم يستلم مهامه، وإدارة الحج والعمرة تقف كخيال المآتة، لا تقدم شيئا، ولا تستطيع أن تجبر منسوبيها على تنفيذ قراراتها، فهل ننتظر منها أن تقدم خيرا للحجاج؟.
تجويع وإهمال
إن ما حدث لحجاج بيت الله الحرام العام الماضي من تجويع وإهمال وأكل أموالهم بالباطل- حسبما ما أوردت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي- وما حدث لهم هذا العام مما ذكرنا، وما فعلته البعثة في ملف المفقودين، كفيل بأن يرسلها خلف الشمس، لكن- للأسف الشديد- لم يحدث شيء حتى الآن، ولا نتوقع أن يحدث شيء، وقد تعود الشعب السوداني أن أصحاب الإخفاقات هم الذين يبقون في مناصبهم، بل تتم ترقيتهم، ولا عزاء للشفافية، والمحاسبة، ومحاربة الفساد، والإخفاقات، فغياب ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟدﻭﻟﺔ ﻳﻐﺮﻱ ﺑمزﻳد ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍلاﻧﺘكاسات.
وتحول حج العام الماضي إلى النقيض- تماماً- فصارت هذه البعثة وقطاعاتها المختلفة محلاً للنقد، والنقد الشديد؛ نتيجة ما صاحب موسم الحج هذا العام من هنات، أبرزها ما عُرِف بتجويع الحجيج السوداني، بجانب المشاكل المزمنة، مثل تأخر التحويلات، والبعد الكبير لمساكن الحجاج عن الحرم المكي، والمدني؛ حيث علمنا أنه لأول مرة منذ عدة سنوات سكن حجاج سودانيون خارج المنطقة المركزية للحرم النبوي في المدنية المنورة.
تكدس وفقدان الأمتعة
كما استمرت معاناة الحجاج ذهاباً وإياباً في ميناء سواكن من التكدس، وفقدان الأمتعة، وتعطل البواخر؛ حيث لا تعمل باخرة سودانية بعد تعطل باخرتي باعبود ودهب التي تتبع للخطوط البحرية السودانية، وقد عملت باخرة مصرية في نقل الحجاج بطاقم مصري كامل، وقد أذاق ذلك الطاقم المصري حجيج السودان كل صنوف الذل والهوان، ووصلت تذاكر البواخر إلى مليون ومائتي جنيه (بالقديم)، وتم استغلال حاجة الحجاج؛ لكبر سنهم، في بيع الريال لهم بأسعار فلكية، وكانت الوجبات في البواخر دون المستوى، لكن عدم وجود منافسة سودانية، جعل ذلك يحدث، وهناك من يتحدث بعد ذلك عن إحياء طريق الحج الأفريقي عبر ميناء سواكن، وبناء مجمع إسلامي هناك بتكلفة مليارية، والسودان لا يملك أية باخرة تعبر البحر الأحمر إلى جدة.
خلل إداري
وقد تناول عدد من المهتمين والصحافيين مسألة تجويع الحجيج السوداني، وهو أمر غير معقول، وغير مقبول- مهما كانت الأسباب والمبررات- والله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بعبادته؛ لأنه تعالى أطعمه من جوع وآمنة من خوف- كما جاء في سورة قريش- فكيف إذن لبعثة الحج السودانية أن تصل درجة إهمالها إلى تجويع الحجيج عند بيته المحرم، وقد أخذت الإدارة العامة للحج والمعمرة رسوم الإعاشة كاملة- حسب تقديراتها- من كل حاج ومقدماً، ولن يمكننا قبول أية مبررات من شاكلة تأخر التحويلات أو عدم خبرة المتعهدين؛ لأن هذه المبررات تدخل في خانة الفساد، والخلل الإداري المريع، كما أن الحديث عن أن البعض ضخّم هذا الموضوع غير مقبول؛ لأن من نقل ذلك من الحجاج عدد كبير جدا، يستحيل تواطئهم على الكذب، وقد نقلت الصحف شكوى حجاج قطاع النيلين بالتفصيل، وتجربة إطعام الحجاج ليست وليدة هذا العام، بل لها عدة أعوام، فلماذا لم تصاحبها تلك المشاكل إلا في هذا العام.
إن شكوى الحجاج السودانيين من سوء الطعام وقلته- في زمان ما أكثر الطعام وأجوده، خاصة في المملكة العربية السعودية التي تبذل السلطات فيها أقصى ما يمكن من أجل راحة ضيوف الرحمن سكناً وترحيلاً وأكلاً وشرباً وتوسعة لأماكن الشعائر وكلها من أجل راحتهم، وأموال الحجاج التي دفعوها تكفي لإطعامهم من مطعم (البيك) الشهير طوال فترة الحج لكل الوجبات.
المطيع محمد أحمد لا يزال متحكراً و(محتكراً) لكرسي إدارة الحج والعمرة، الذي يجلس عليه خالفاً رجلاً على رجل رغم الإخفاقات الكبيرة التي صاحبت سنوات وجوده؛ فمن حقه أن يتطاول على البرلمان، و(يتبجح) على الموجودين تحت القبة، ويتهم بعض النواب بأن لهم أجندة شخصية، وهجومهم على إدارة الحج والعمرة تحركه سيناريوهات ترصد خفية!.
أعلى مناسيب التدني
المطيع- الذي حققت خدمات الحج في سنوات إدارته أعلى مناسيب التدني عندما لم يجد من يعصف به بعيداً عن كرسي الإدارة رغم شكاوى الحجاج المتكررة سنوياً- ها هو ينبري للهجوم على نواب البرلمان الذين اتهموا إدارته بالفساد والتجاوزات متناسياً تقرير المراجع العام؛ ومتجاهلاً ما صاحب فترة عمله من هضم للحقوق، وتجويع للحجاج، وزيادة في الرسوم، وتدن في الخدمات.
تطاول في البرلمان
تظل محاولة حصر تجاوزات إدارة الحج والعمرة عملية صعبة لكونها تتكرر كل عام وتتشعب في كل موسم، وما شهدناه العام الماضي في الأراضي المقدسة من عدم احترام لزوار بيت الله الحرام، وما نقلناه موثقاً بالصور من شكاوى الحجاج، يجعل المطيع وصحبه يصمتون إلى يوم يبعثون؛ (لو كانوا- فقط- يشعرون)!، والشعور بعدم وجود أجهزة تمنح شكاوى الحجاج أذناً مصغية، وتحقق فيها، وتحاسب على التجاوزات، وتحسم أمر الإخفاقات، دفع المطيع إلى التطاول والرد على نواب البرلمان بلغة تهديد، وعبارات وعيد، ولو لم يعان الحجاج في كل عام من شيء سوى مشاكل الإطعام- فقط- لعصف تجويع زوار بيت الله بالمطيع من إدارة الحج والعمرة غير مأسوف عليه!.
استقال وزير الأوقاف والإرشاد الفاتح تاج السر، ولم يسمِ الاتحادي الأصل بديلا له لتولي الوزارة، لكن الفراغ الوزاري- الذي تعيشه الأوقاف والإرشاد- لا يعني غض الطرف عمّا قاله المطيع، ويجب أن يمثل الوزير المكلف نزار المكاشفي؛ ليقول كلمة بشأن ما يدعيه المطيع؛ ولأنه (المطيع)، ففي العام الماضي لم يكتف ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﺚ ﺑﺘﻼﺑﻴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠا ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ من قبل الصحف والحجاج، ﻭﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻞ، ﻭﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ؛ ﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺠﻒ ﻟﻪ ﺟﻔﻦ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ- ﻟﻸﺳﻒ- ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻘﺪﺕ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺍلاحﺘﺮﺍﻡ، وباتت تمثل خطراً على زوار بيت الله الحرام!، الآن يدخل المطيع مرحلة جديدة يشكك من خلالها في نوايا نواب البرلمان دون أن يطرف له جفن، فمتى يبلل الخجل رأس هذا الرجل؟.





   طباعة 
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
6 + 2 = أدخل الكود
روابط ذات صلة
روابط ذات صلة
المادة السابقة
المواد المتشابهة المادة التالية