Untitled Document

مدير دائرة الجريمة المنظمة والمستحدثة العميد محمد إبراهيم في اجرأ حوار مع (التيار):

عرض المادة

معلومات وأسرار خطيرة لأول مرة عن جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء

""""""""""

فككنا أخطر شبكة للاتجار بالبشر في سوق ليبيا وشرق النيل

"""""""""""""

مظاهر الاتجار بالبشر معقدة صعب اكتشافها لأنها تقع تحت مظلة الأعمال المشروعة

،،،،،،،،

العمالة بعقد ثلاثة أشهر تعتبر اتجارًا بالبشر

،،،،،،،،،،،،،

هنالك شبكات منظمة لها أذرع إما في السودان تنظم هذه الشبكات عشوائيًا

،،،،،،،،،،،،،،،،

(32) متهمًا ينتظرون المحاكمة وهم أول متهمين يقدمون للمحاكمة عقب تفعيل القانون

كشفت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر عن إنقاذ نحو(750) مهاجرًا على الحدود الليبية السودانية، أجانب وسودانيين من موت محقق أثناء تهريبهم عبر شاحنات. وقال مدير دائرة الجريمة المنظمة والمستحدثة العميد محمد إبراهيم عوض الله إن إدارته أنقذت مهاجرين وقدمت لهم مساعدات كعناية طبية وتوفيق أوضاعهم الهجرية عبر شرطة الجوازات مشيرًا إلى أنهم يتلقون أنباء يوميًا عن غرق مهاجرين في البحر المتوسط بمعدل خمسمائة شخص من دول مختلفة وأحيانًا يكون بينهم سوداني لافتًا إلى أن معظم حالات الفقدان تبدأ بسفر المبلغ عنه بصورة غير شرعية مشيرًا إلى تفكيك أكبر شبكة للاتجار بالبشر في سوق ليبيا وشرق النيل حيث يواجه (32) متهمًا تهمًا تتعلق بالاتجار بالبشر تصل عقوبتها إلى المؤبد في حال موت ضحية. وأضاف أن المتهمين حاولوا تهريب مئتي شخص إلا أن الشرطة أوقفتهم معتبرًا تفكيك الشبكة إنذارًا شديد اللهجة لكل من يحاول ارتكاب هذه الجريمة. وقال إبراهيم إن النيابة شرعت في إجراءات لإلقاء القبض على العصابة التي خدعت النساء وأخذت بعض أعضائهن (الكلية).. (التيار) التقت مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة العميد محمد إبراهيم عوض الله بحضورالعقيد الصادق محمد آدم مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر التي تعمل تحت مظلة دائرة الجريمة المنظمة والمستحدثة وهي مكونة من أربع إدارات، جرائم الحاسوب والمعلومات وجرائم الملكية الفكرية والتزييف والتزوير وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وإلى التفاصيل:

حوار/رجاء نمر/كاميرا/عبدالله ودالشريف

شهدت الفترة الأخيرة نشاط في جريمة تجارة البشر ماهي الدوافع والأسباب خاصة في السودان؟

هذه الجريمة تعتبر عبودية العصر الحديث فهي تحور لجريمة ارتبطت بهجرة الإنسان وتنقله من مكان لآخر ومن ثم يحدث تكسب خلالها. هذا التطور تمرحل من هجرة عادية إلى تهريب بشر بين الحدود وبعدها ظهر الاستغلال لهؤلاء الأشخاص، ومن هنا ظهر المسمى الجديد الاتجار بالبشر، وهو استغلال الإنسان لظروف المهاجر وبعدها تظهر داخل الدولة مظاهر للاتجار بالبشر معقدة صعب اكتشافها لأنها تقع تحت مظلة الأعمال المشروعة.

هل هنالك أمثلة لهذه الأعمال؟

عامل المنازل يعمل بأجر ضعيف وفي ظروف سيئة جدًا من أجل العيش فقط لأنه لا يمتلك مستندات ودخل بصورة غير مشروعة ويكون ذلك سببًا للاستغلال وينظم هذا العمل مجموعات مع دول أخرى ويظهر في شكل وكالات سفر وإعلانات مغرية وفي هذه الحالة يقع الخداع ويكون الواقع غير حيث لا يستطيع الشخص المطالبة بالحقوق وما بالضرورة أن يكون أجنبيًا أيضًا هنالك حالات لمواطنين يقبلون بالعمل في أوضاع سيئة للحاجة.

وماذا عن السودان، الآن هنالك ظاهرة جديدة حيث يحتجز الشخص ويطالبون أسرته بفدية؟

من ناحية قانونية هذا خطف أو احتجاز غير مشروع ولكن ارتباطها بشخص مقيم تعتبر جريمة خطف عادية ولكن ارتباطها بشخص مهاجر ومنعه من الوصول إلى نقطة معينة بعد اتفاق محدد هذا يعتبر اتجار.

متى يكون الخطف تجارة بشر؟

جريمة الاتجار الفهم العام في السودان هجرة أجانب يدخلون البلاد ويتم تسفيرهم عبر البحر الأبيض المتوسط. للاتجار بالبشر مظاهر كثيرة استغلال جنسي ،السخرة والعمل القسري واستغلال النساء والتسول المنظم ووكالات السفر التي تحتال على الأشخاص عبر عقودات وهمية وغير صحيحة وهذه بالذات وقع ضحيتها عدد كبير من السودانيين في الخارج ..المشكله الأساسية أن المواطن لايعرف حقه القانوني من أين يأخذه

هذا الوقف تعرضت له السودانيات مؤخرًا حيث وجدن أنهن خادمات ؟

هذه نقطة في بحر مشكلتنا لا نتبع (السستم) أو النظام دائمًا هؤلاء يسافرون من خلف الكواليس مثال: نجد الطبيب يسافر في مهنة تاجر مواشي، هنالك دول تفرض علينا سياساتها وبهذه الطريقة يكون الشخص مضطر لقبول أي وضع إلا إذا كانت الجهة التي طالبت بالتعديل أوفت بوعدها...هنالك مكاتب استقدام بها أصحاب نفوس ضعيفة يستغلون حاجة الأشخاص ويطلبون مبالغ مقابل فيز أساسًا هي مجانية فالقصة معقدة.

هل ممكن الخطف يكون من أجل الاستخدام في أعمال تتعلق بالاتجار بالبشر؟

نعم أساسًا المخطوف ...الاتجار يبدأ بالتهريب خاصة الأجانب يدخلون السودان من أجل الوصول إلى أوروبا وغالبًا ما يحتاج الشخص إلى مهرب لمساعدته باتفاق محدد إذا تم ضبطهما في هذه الحالة الاثنان يتعرضان للمسائلة القانونية وفي حالة الإخلال بالاتفاق ويبدأ المهرب في استغلال الشخص وهذه الظاهرة بدأت في تزايد ويتخللها أحيانًا اتفاق بين الطرفين للضغط على الأسر التي يفترض أن تمول الرحلة وهي رافضة هنالك عدد من الأسر ترفض فكرة أبنائها في الهجرة وتفضل لابنها إكمال دراسته.

وكيف تفسر اختفاء البعض وفي النهاية ينتهي الأمر بالفدية ؟؟؟

هنالك عدد من الشباب خرجوا دون علم أسرهم من أجل الهجرة ويتم خداعهم من قبل السماسرة وعند وصولهم الحدود يبدأ حجزهم واستغلال أسرهم ...هنالك أسر تدفع وتشترط إعادة أبنائها وهنالك كثيرون تمت إعادتهم.

هل هذه الحالات كثيره؟

ليست بسيطة وهي مزعجة جدًا

كم عددهم؟

هي مزعجة ولك التقييم.

والبعض يواصلون رحلتهم حتى بعد دفع الفدية ولذلك أناشد الأسر بمراجعة أبنائهم الشباب بالذات في الأعمار من (16 إلى 22) عامًا هؤلاء أصبحوا يغادرون دون علم أسرهم وبعدها تسمع أسرهم بحوادث المهاجرين.

هل هنالك من يتم قتله؟

لا يتم قتل أحد ولكن يمكن أن يموت الشخص بعوامل الطبيعة لأن الصحراء يتعرض فيها الشخص للعطش والبحر للغرق ولذلك هنالك عدد من الأسر لا تعرف هل أبناؤها أحياء أم أموات، ولذلك ووفق السجلات نجد ارتفاعًا في بلاغات الفقدان بالخرطوم ولذلك نجد المهربين يضغطون الأسر من خلال اسماعهم صوت تعذيب ابنهم وبذلك يقومون بدفع المبلغ المطلوب منهم وأحيانًا يتم ذلك بالاتفاق مع الضحية ولذلك التوعية المكثفة مهمة جدًا لأن الظاهرة في تزايد وكل الذين عادوا ليست عليهم آثار تعذيب.

ماهي أخطر مظاهر جريمة الاتجار بالبشرغير واضحة؟

العمال الذين ينتمون للمؤسسات كل ثلاثه شهور يتم فصلهم أو يجبرون على تقديم الاستقالة ويكون العامل عمل بالمؤسسة لعدة سنوات يجب عدم التحايل على القانون في هذه الحالة وإجبار المواطن على تقديم استقالته وإعادته مرة أخرى وذلك هروبًا من الالتزام المالي تجاه هؤلاء الأشخاص وهو نوع من الاستغلال ويدخل في دائرة الاتجار بالبشر وهومن أخطر أنواعه ....المشكله أن من يقوم بتنفيذ العمل شخص يعرف القانون ويتحايل عليه من أجل الكسب وحرمان الشخص من عدم أخذ حقوقه من عمل مستديم ووفق القانون يجب تثبيت كل شخص عمل ثلاثة أشهر وهذه الممارسات تحدث داخل حدود الدول

هل لديكم مساعٍ في هذا الخصوص؟

نعم لدينا مساعٍ مع مكتب العمل عبرتفتيش المؤسسات بالتنسيق مع إدارة مكافحة الاتجار بالبشر لعلاج هذه الظاهرة.

هل قمتم بعمليات تفتيش؟

لا ليس بعد لاحظنا ظهور هذه القضية من خلال المراقبة العامة الخاصة بعملنا ظهرت حالات، وحتى الآن لم نقم بحصرها ولكن إذا كانت بسيطة يجب على كل صاحب عمل تقنين أوضاع هذه الشرائح لأن الأخلاق قبل القانون والدين الإسلامي منعنا من الاستغلال.

هل كل الأطراف في عملية الاتجار بالبشر سودانيون أم هنالك عناصر أجنبية؟

جرائم الاتجار بالبشر عادة تكون عبر شبكات هنالك شبكات منظمة لها أذرع في الدول أما في السودان تنظم هذه الشبكات عشوائيًا وليس هنالك تنسيق بينها ولكن هذا التنظيم العشوائي يمكن أن يكون في مرحلة خطرًا ونقوم بتفكيك هذه الشبكات عبر وسيلتين من خلال ضبط عملية تهريب الأشخاص عبر الحدود ونقوم بمصادرة العربات المستغلة في التهريب عبر المحاكم، ومحاكمة الجناة وذلك بموجب قانون الاتجار بالبشر وهو قانون قوي جدًا تصل فيه العقوبة إلى المؤبد والإعدام في حال التسبب في موت شخص أو ارتكاب جريمة في حق قاصر أو معاق أو امرأة وللأسف حتى اللحظة تعميم القانون لم يصل إلى كل الناس وعبركم نقول لا تضعوا أنفسكم تحت طائلة القانون مقابل مبلغ مالي زهيد يمكن أن يفضى بك إلى المؤبد أو الإعدام.

هل هنالك بلاغات أمام المحاكم الآن؟

نعم ولأن القانون جديد لذلك نحن جادون في تنفيذه ونتوقع أحكاماً رادعة في تلك البلاغات.

هل كل هذه الشبكات سودانية؟

غير سودانيين معظم الذين يديرون العمل بالذات الأجانب من نفس بني جلدتهم ويستغلون الفترة التي قضوها في السودان ويعرفون القوانين السودانية وسماحة السودانيين والتعامل الكريم للأجنبي ويقوم باستغلال مواطني دولته ويظهر دور العنصر السوداني في عملية الترحيل ...ومن واقع خبرتي يظهر السودانيون في كل هذه الجرائم في ثلاث مراحل الترحيل والإيواء والتنسيق للعمليتين ولا يكون لهم ضلع في عمليات الخطف والاحتجاز والاغتصاب وإنما يكون المهاجرون تحت حماية المهرب السوداني يقاتل من أجل حمايتهم إلى أن يتم توصيلهم ويحدث العكس تمامًا أهلهم يقومون بعملية حجزهم وترهيبهم وفى بعض الأحيان يتم اغتصابهم لغرض إضعاف الحالة النفسية خاصة الفتيات اللائي يتم استقدامهن لأعمال المنازل ولكن الفهم السائد للسودانيين هو التكسب المادي من خلال سكن وترحيل وفي النهايه هذا لا يعفيهم من محاسبة القانون.

هل هنالك تجارة أعضاء

قانون الاتجار نسخة لدول متحررة بدأت تعاني من هذا التحرر وعندما وجدوا تجارة الجنس والترويج لها خاصة الرقيق الأبيض والتهريب وتسببت لهم مشكلات اجتماعية افتكروا أن كل دول العالم بها هذه المظاهر ونجد البروتكول يتحدث عن الاستغلال الجنسي بصورة كبيرة الواقع العملي يمكن أن تكون هذه أخر شيء نتعامل معه لأن في إحصائياتنا ليس لدينا استغلال جنسي ولن يكون لسبب بسيط ليس لدينا محلات بارات ودسكو فليست لدينا تربة خصبة الشيء الوحيد الذي تستغل فيها النساء العمل في المنازل عبر المهربين إلى أن تسدد له مبلغ التهريب ومن ثم تجمع مبلغ الرحلة إلى أوروبا والقانون يعطى حماية للمهاجرين في حال طلب اللجوء أو بطاقة إقامة أو جواز ولكن لأن الهجرة أصبحت عالمية وفهمنا لها في السودان إنسانيًا لذلك تمنح إدارة الجوازات بطاقات ستة أشهر لتقنين الوضع وبعد انقضاء المدة يكون هنالك تجديد وهذا غير موجود في دولة أخرى وهذه إحدى الضوابط التي تقلل من هذه التجارة حاليًا نطبق كل الضوابط حتى لا تكون جريمة منظمة ....ولذلك الجريمة غير مزعجة فيما يتعلق بالمواطن السوداني.

ربط الضحايا خلال رحلة التهريب على العربات تعليقك؟

عملية ربط الأشخاص على العربة حتى لا يسقطوا منها حتى يحملوا أكبر عدد وأي شيء غير قانوني له مخاطرة ونحن نركز على إنقاذ المهاجرين من خلال قوات مشتركة وكل الجهات الأمنية بما فيها الجيش وأنقذنا عبر مكتبنا بالتعاون مع القوات المشركة عبر الحدود الشمالية على الحدود السودانية الليبية (750) من المهاجرين بينهم نساء وأطفال من موت محقق نتيجة عوامل الطبيعة حيث تم اسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم وتقنين أوضاعهم ومعظمهم أجانب ولم يتعرضوا لبلاغات جنائية نحن نعمل بمبدأ إنقاذ الضحية والوقوف معها.

هل كل المهاجرين من الشباب؟

في كثير من الأحيان يكونون دون (25) عاماً بينهم قصر وأطفال غير مصطحبين مع أسرهم فالمشكلهة الحقيقية أن هنالك خطًا مفتوحًا في البحر المتوسط يدخل إلى أوروبا صعوبة الإجراءات الهجرية انعكست علينا وجعلتنا دولة معبر لتلك الدول لدينا قانون اللجوء والجوازات مواكب ومتناسق مع اللجوء واكتملت الدائر بقانون الاتجار.

أكثر الولايات النشطة في ذلك؟

الولاية الشرقية نشاط لطالبي لجوء كغطاء كل المهاجرين يدخلون كطالبي لجوء ولا نستطيع إغلاق الباب أما طالبو اللجوء ولأن نيتهم ليس البفاء في السودان لذلك يتسربون وعدم الالتزام بالقانون يضعهم تحت طائلة المهاجرين وهذا الوضع خلق مشكلة ويتطلب إضافة مادة في القانون تحدد التهريب كجريمة قائمة بذاتها وهذا هو الوضع السائد في السودان يكون معالجة كبيرة جدا لانه سيحاكم الطرفين الجاني والمهرب وعدم وجود تعريف للتهريب ومادة له هي التي أعطت مساحة للاستفادة من قانون الاتجار بالبشر وفي نفس الوقت التزامنا بالمعاهدات الدولية فيما يتعلق باللجوء أما المواطنون ليس هنالك مفر إلا التوعيه الإعلامية المكثفة لتعريفه عن المخاطر.

هل هنالك إحصائية ؟

الارقام لا تحدد ولكنها ليست بسيطة وما نسمعه عن حوادث البحر المتوسط يوميا غرق (500) لو بينهم سوداني واحد تعتبر مشكلة هذا غير الذين لا يعرفون ونجد أن معظم الأسر تعاني من هجرة شباب إلى أوروبا ولا يعرف مصيرهم هل هم من الاحياء او الاموات ....لذلك معظم البلاغات عباره فقدان وعادة على الطريق الصحراوي يتعرض المهاجرون للعطش وبناء على معلومات يتم ضبطهم.

ماهي أخطر شبكة قمتم بتفكيكها في الفترة الاخيرة؟

الشبكات الخطرة في سوق ليبيا تنسق مع مجموعة في شرق النيل ومجموعات في شرق السودان يتحركون بخط سير محدد يتم ترحيل الضحايا خارج غرب أم درمان ومن ثم يرحلون بشاحنات كبيرة إلى أن يصلوا إلى نقطة التسليم مع الحدود الليبية لذلك عمل القوات المشتركة في الولايه الشمالية بصفة خاصة كان له الاثر في الحد من عمل هذه الشبكات وقد اوقفنا سبع عربات في بلاغات مختلفه فيها مجموعة من المهاجرين وتم توقيف السائقين وخبراء الشارع وهذه كانت احد الاسباب التى تسببت في هزه لهذه الشبكة ونعتبرها هزة خفيفة ولكن بعد المحاكمة تكون الرسالة وصلت للبقية.

كم عدد هم

(200) تقريبا في حوادث مختلفة والذين قمنا بانقاذهم (620) تم تهريبهم بينهم سودانيون

كم المبلغ الذي يدفع للمهرب

وفق المعلومات (6) آلاف جنيه للرحلة وهذا ما قبل الابتزاز واذا تم يصل المبلغ إلى (35) الف جنيه و(25) والارقام تتفاوت.

الاتجار بالبشر وعمليات التهريب الا تفتح باب للجاسوسية؟

اي وجوداجنبي غير مقنن يسبب مهددات امنية واقتصادية واجتماعية هذه ثوابت تختلف حسب تنفيذ الدولة للقانون عادة الاشخاص الموجودون في حالة التهريب في اعمار دون العمل الاستخباري في بدايات حياتهم اما الاشخاص اللذين يمكن يكونوا جواسيس نؤكد أن أجهزتنا الامنية على درجة عالية من الكفاءة التي تمكنها من توقيفهم ويصبح لدينا المهدد الاجتماعي والاقتصادي ....ويجب ان يتم فحص الذين يعملون بالمنازل للتاكد من عدم حملهم للامراض المنقولة عبر مكتب العمل وهل الاسر نفسها تتمسك بعملية الفحص وهذا هو المهدد الاساسي.

كم عدد المتهمين الذين تم توقيفهم في العمليات الاخيرة؟

(32) متهماً ينتظرون المحاكمة وهم اول متهمين يقدمون للمحاكمة عقب تفعيل القانون والحد الادنى في الحكم عشر سنوات والتقدير للفضاء ولكن هنالك عدد كبير من المتهمين تمت محاكمتهم في الولاية الشمالية وشرق السودان لانها تعاملت مع الظاهرة مبكرا

تجارة الاعضاء هل موجودة؟

من المستحيلات وهي قضية معقدة جدًا وهي تكون برضاء الاشخاص أنفسهم والآن شرعنا في دراسة ووضعنا حالتين في القانون السوداني قانون 78 يمنع بيع الأنسجة والأعضاء البشرية إلا في حالة التبرع وهذا يبين أن السودان سبق العالم في هذا المجال ومجالات أخرى في عام 1955 قانون تنظيم خدم المنازل وتعدل إلى خدم المنازل هذا القانون كان يحمي عمال المنازل من المعاملة القاسية وحالياً ثبت للعالم أن أكثر فئة تتعرض لتجارة البشر هم عمال المهنيون والمنازل بصفة خاصة وحالياً الجريمة الأكثر ازعاجًا استغلال الاشخاص في بيع الانسجة والاعضاء ...قانون الاتجار بالبشر تحدثوا عنه في الستينيات وحتى الآن هنالك دول لا تتعامل مع هذا القانون بعدها بدأ الحديث عن أشخاص باعوا أعضاءهم في دولة مجاورة خاصة الكلى وذهبوا بإرادتهم وبعدها حاولوا استقطاب آخرين وهذا استدراج تم القبض على مجموعة في بلاغ شبكة الحاج يوسف الشهيرة هذا البلاغ أخذ الطابع بالقانون الوطني بعد مراجعة الاشخاص وجدوهم أنهم باعوا أعضاءهم في دولة مجاورة ظهرت قضية أخرى تمت محاكمة الذين باعوا أعضاءهم في الخرطوم شمال وثبت ذلك للمحكمة وبعد ذلك بدأنا التحري وفتحنا ملفاً للأشخاص الذين أجروا العملية واستغلوا حالة ضعف النساء ودفعوا لهن مبالغ أقل مما تم الاتفاق عليه حيث تقوم العصابة بتقنين الوضع في مصر أن الشخص متبرع وتبنت الآن إدارة مكافحة الاتجار بالبشر قضيتهم باعتبارهم ضحايا بموجب قانون الاتجار بالبشر هم ضحايا لاجانب موجودين في مصر يساعده بعض السماسرة في السودان حاليا هذه القضية قيد التحري ولابد من محاكمة الاطراف خارج السودان

كم عدد الضحايا؟

أربع نساء ولاحقنا مواطنًا ولن ندعه

هذا يعنى الاستعانة بالانتربول؟

هي إجراءات هذا وضع طبيعي النيابة شرعت في إجراءات ولكن لابد للمواطن من حماية نفسه فإذا كان يريد التبرع حقيقة لشخص قد يكون محتاجاً حيث يمكن أن يوفر لك من مال ما يجعلك في أحسن حال وهنالك نظام في وزارة الصحة يفتح الباب للمتبرعين لماذا يضع الشخص نفسه في أيديى العصابات.

هل هنالك حالات موت؟

لا ولكن يجب أن يعرف الشخص المتبرع أنه يحتاج إلى علاج مستمر ولذلك قد يتعرض لمضاعفات وأناشد أي شخص أجرى هذه العملية الحضور إلى مكاتبنا هنالك مساعدات تقدمها منظمات مجتمع مدني حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطروهذا جزء من واجبنا في حماية الضحايا ونحن لا نطلق هذا النداء لعمل إجراءات ولكن لإنقاذهم

أخيرًا ؟

   طباعة 
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
8 + 1 = أدخل الكود